نتيجه : از آن چه تا اينجا دربارهء متعه گفتيم ، چنين بر مىآيد كه آيه و حكم متعه نسخ نشده و همچنان پابرجا و ثابت و به قول خود باقى است و دلايل طرفداران نسخ بسيار سست و باطل است و با اين گونه دلايل سست ، نسخ قرآن امكان‌پذير نيست . سنگسارى در متعه : در روايات صحيح وارد شده است كه عمر در ازدواج موقت ، حكم رجم صادر نمود و ما قسمتى از اين روايات را در صفحات گذشته آورديم و اينك چند روايت ديگر نيز در اينجا مىآوريم : 1 - جابر مىگويد : در دوران رسول خدا ( ص ) « متعه » نموديم ولى چون عمر به خلافت رسيد ، گفت : آن چه را كه خداوند مىخواست و هرطور كه مىخواست براى پيامبرش حلال مىنمود و قرآن در اهداف خاص خود نازل گرديده ، و در مسير مخصوص به خود جريان دارد ، پس همان‌طورىكه دستور داده است ، « حج عمره » را تمام كنيد و ازدواج با زن‌ها را قطعى و دائمى نماييد ، هيچ مرد « متعه » كننده‌اى را به نزد من نخواهند آورد مگر اين كه او را سنگسار خواهم نمود . « 1 » 2 - شافعى از مالك او از ابن شهاب و او نيز از عروة نقل نموده است كه خوله دختر حكيم به نزد عمر بن خطاب رفت و گفت : ربيعه پسر اميه زن جوانى را متعه كرده و آن زن از وى آبستن شده است ، ( 1 ) - عمر وقتى سخن او را شنيد با ناراحتى شديد كه دامنش از زمين كشيده مىشد ، بيرون آمد و گفت : اگر چنين ازدواجى را قبلا حرام كرده بودم ، ربيعه را سنگسار مىنمودم . « 2 » 3 - نافع مىگويد : دربارهء متعه زنان از عبد اللّه بن عمر سؤال شد . او گفت حرام است ، آنگاه اضافه نمود كه بدانيد اگر عمر مرتكب اين عمل را به دست مىآورد ، سنگسارش مىنمود . « 3 » عبد اللّه بن زبير نيز در اين باره روش عمر را پيش گرفت و ازدواج موقت را انكار نمود ، ابن عباس به وى گفت : تو مرد احمق و خيره‌سرى هستى كه يك امر مباح را تحريم كردى . به خدا

--> ( 1 ) صحيح مسلم ، 4 / 36 ، باب المتعة بالحج و العمرة . طيالسى نيز در مسند خود 8 / 247 از جابر روايتى نزديك به همين مضمون نقل نموده است . ( 2 ) سنن بيهقى ، 7 / 206 ، باب نكاح المتعه . ( 3 ) همان .